به نقل از «تسنیم»

سیاست سازمان برنامه، تثبیت اقتصادی است/ امانی: حذف ارز ۲۸۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۵۰۲

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال 1403 گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده 182 ایین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می کردند به خاطر همان باورهای قدیمی در مورد بودجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.
بودجه باید هدف رشد 8 درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.
تثبیت اقتصادی هدف سازمان برنامه و بودجه در 1403
امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.
وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع تر رخ دهد و دغدغه ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.
بودجه 1403 واقعی شده است
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولد سازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از 750 هزار میلیارد تومان امسال به 1022 هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.

وی افزود: 93 درصد منابع مالیاتی در 9 ماهه امسال محقق شده و این نشان می دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده بود. بخشی از مالیات ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز اخذ مالیات از بخش های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.

افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.

تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است
امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست

بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است
امانی در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادی تسنیم مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می برند، که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر ها هستند. اما نکته ای که وجود دارد این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.
امانی ادامه داد: ما همین الان تورم 40 درصدی را تجربه می کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می شود با تورم جبران شده است.

حذف ارز 28500 و جایگزنی آن با 37500 اضافه تورم 7 تا 13 درصدی دارد

امانی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان 7 درصد اعلام شد اما تورم 35 درصدی حذف ارز 28500 و رساندن این نرخ به نرخ 37500 گفت: نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود 7 درصد است. از طرفی نرخ 35 درصدی تورم که برای حذف ارز 28500 و جایگزنی آن با نرخ 37500 اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع 7 الی 13 درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.
انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه تثبیت اقتصادی واردات خودرو تخصیص ارز حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/